برجام؛ سندی که تنها ضمانت اجرایی آن قول اوباماست
قوانین آمریکا و پروسه‌ای که دولت اوباما برای اجرایی کردن برجام در پیش گرفته است، این نگرانی را به وجود آورده که توافق هسته‌ای ضمانت اجرایی لازم را در دوره روسای جمهور آینده و کنگره بعدی نداشته باشد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، زمانی که توافق هسته‌ای در وین شکل گرفت و قرار شد طبق قانون «بازنگری بر توافق هسته‌ای»، متن آن برای بازبینی و تصویب در اختیار کنگره آمریکا قرار گیرد، یکی از بزرگترین دغدغه‌های طرف ایرانی این بود که اگر برجام از سد کنگره عبور نکند و حق وتوی باراک اوباما نیز کارساز نباشد، بر سر توافق هسته‌ای چه می‌آید.
اما به مرور مشخص شد موضوع نگران‌کننده، این قانون («بازنگری بر توافق هسته‌ای») نیست، بلکه رویکرد هوشمندانه‌ای است که آمریکایی‌ها برای طی شدن و اجرایی شدن برجام در پیش گرفته‌اند؛ به نحوی که هیچ الزامی برای روسای جمهور بعد و کنگره آینده ایجاد نمیکند.
در واقع، قانون‌گذاران آمریکایی هر چند طبق قانون «بازنگری بر توافق هسته‌ای»، امکان بررسی متن توافق و کلیه الحاقات و توافقات جانبی آن را دریافت کردهاند، اما آن را به صورت یک «لایحه» که باید تصویب شده و به قانون تبدیل شود، در نظر نگرفته‌اند.
بر اساس قانون بازنگری بر توافق هسته‌ای در آمریکا، کنگره آمریکا پس از بررسی سند ظرف یک دوره 60 روزه (که 26 شهریور به پایان می‌رسد)، می‌تواند سه اقدام انجام دهد: 1) تصویب طرح حمایت از توافق؛ 2) تصویب طرح عدم حمایت از توافق؛ و 3) مسکوت گذاشتن برجام.
اما، در عمل، سازوکاری که در ایالات متحده در پیش گرفته، به نحوی پیش می‌رود که در هر حالت دستکم در یک دهه نخست، دولت، مسئول صدر تا ذیل اجرای برجام است؛ چه از طریق تعلیق فرامین اجرایی و چه از طریق صدور دستورات اجرایی تازه برای توقف اجرای تحریم‌های ضدایرانی کنگره.
اما آنچه «نقش صرف دولت اوباما» در پیش بردن برجام را پررنگ‌تر ساخت، اقدام هفته گذشته جمهوریخواهان در به کارگیری پروسه «ختم بررسی» بود که به علت ناتوانی در کسب دو سوم آراء، با شکست مواجه شد و به این ترتیب احتمالا برجام بدون تصویب و تایید در کنگره و با استناد به روند «اطاله بررسی» از این سد بزرگ عبور می‌کند.
اما این موضوع پیامدی دارد که شاید در ابتدا به آن چندان توجهی نشده بود و آن اینکه، با توجه به شرایط فوق، اجرای توافق هسته‌ای در آمریکا قائل به شخص شده است و تایید کنگره را به همراه ندارد. به این ترتیب، اوباما و تیم او، به تنهایی مسئول برجام هستند و ضمانت اجرایی دیگری غیر از این، برای توافق هسته‌ای وجود ندارد.
از سوی دیگر، دولت اوباما توافق هسته‌ای را به عنوان یک «معاهده بین‌المللی» ارائه نکرده است و همین امر این امکان را به رؤسای‌جمهور یا کنگره آینده این کشور می‌دهد تا اگر لازم شد، فارغ از هزینه‌های سیاسی احتمالی، اجرای توافق را متوقف کنند.
در حال حاضر، از 16 نامزدهای جمهوریخواه 14 نفر اعلام کردهاند که توافق هسته‌ای با ایران را قبول ندارند و بعد از ریاست جمهوری آن را لغو خواهند کرد. تنها «جب بوش» فرماندار جمهوریخواه ایالت فلوریدا و «دونالد ترامپ»، دو نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در حال حاضر اعلام کردند که فقط خواستار بازنویسی برجام هستند و قصد ندارند در صورتی که رئیس‌جمهور شدند، آن را لغو کنند.
جب بوش در حالیکه یکی از منتقدان توافق هسته‌ای ایران است، اشاره کرده است که بعید است در صورتی که رئیس‌جمهور آمریکا شود، برجام را کنار بگذارد.
ترامپ به برنامه «ام اس ان بی سی» گفته است که رد توافق هسته‌ای با ایران بیهوده است ولی در عین حال تأکید کرد: «ما یک قرارداد هولناک داریم اما باید یک قرارداد داشته باشیم. من خیلی دوست دارم به شما بگویم که این قرارداد را پاره می‌کنم... اما می‌دانید مسئله کجاست؟ زندگی به این شیوه جواب نمی‌دهد... من باید کاری که درست است را انجام دهم.»
اینکه دولت آمریکا، برجام را به عنوان «معاهده بین‌المللی» ارائه نکرده است، مزیت دیگری نیز دارد. بنا بر قرائتی از قوانین آمریکا، ایالات این کشور همچنان می‌توانند دست به اعمال تحریم‌های جدید یکجانبه علیه ایران بزنند. اگر این توافق به عنوان «معاهده بین‌المللی» ارائه می‌شد و به تصویب کنگره رسیده بود، آنگاه در صورت تناقض میان قانون ایالتی و قانون فدرال، این قانون حاکمیت مرکزی بود که اجرایی می‌شد.
اما در حال حاضر ایالت‌های مختلف آمریکا می‌توانند به طور جداگانه و مستقل تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کنند. مصداق این مورد یادداشت مشترکی است که «جیمز اینهوف» سناتور جمهوریخواه ایالت اوکلاهاما هفته گذشته همراه با «اسکات پروت» دادستان کل این ایالت، در آن به ایالت‌های آمریکا توصیه کردهاند رأسا دست به تحریم ایران بزنند.
در بخشی از این یادداشت که تحت عنوان «بگذاریم ایالت‌ها کاری را که اوباما نمیکند، انجام دهند: ایران را تحریم کنند» در روزنامه وال‌استریت‌ژورنال منتشر شده، با اشاره به برجام آمده، این توافق، این امکان را به ایران می‌دهد که با «تغییراتی ناچیز در برنامه هسته‌ای‌اش»، به جامعه بین‌المللی بازگشته و از فشار خارج شود.
اینهوف و پروت با متهم کردن ایران به تلاش برای ساخت بمب اتم و همچنین نقض حقوق بشر در داخل کشور، نوشته‌اند: «خوشبختانه، ایالت‌های ایالات متحده، این قدرت را دارند که این تهدیدات را محدود کنند، مشروط بر اینکه همه آنها تصمیم به استفاده از آن بگیرند.»
از مجموعه عوامل فوق ناگفته پیداست، آمریکایی‌ها در پروسه تایید برجام روندی را در پیش گرفته‌اند تا بعدها در صورت نیاز بتوانند اعلام کنند که دولت باراک اوباما با ظرفیت خود و بدون اتکا به کنگره دست به اجرای آن زده است و آنها برای لغو آن هیچ محدودیت قانونی ندارند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که این مسئله را در نظر بگیریم که توافق هسته‌ای زمانی اجرا میشود که از دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما که توافق هسته‌ای را بزرگترین دستاورد سیاست خارجی‌اش می‌داند، تنها یک سال باقی مانده است.
یعنی بخش عمده یک دهه ابتدایی اجرای برجام در دوره رئیس‌جمهوری خواهد بود، که اوباما نیست. رئیس‌جمهوری که اگر سنت دست به دست شدن قدرت میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان مانند گذشته پیش رود، احتمالا جمهوریخواه خواهد بود.
رئیس‌جمهور آینده آمریکا، فارغ از هزینه سیاسی بین‌المللی، از حمایت داخلی هم برای لغو برجام برخوردار خواهد بود، چراکه نظرسنجی‌های داخلی در آمریکا نشان می‌دهد به دلیل تبلیغات گسترده‌ای که مذاکره با ایران صورت گرفته، توافق هسته‌ای سند محبوبی در افکار عمومی آمریکا نیست.
در حقیقت برجام در آمریکا با ساز و کاری اجرایی میشود که نه کنگره آن را تائید کرده، نه حتی یک جمهوریخواه چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا به آن رأی مثبت داده و نه یکی از نامزدهای جمهوریخواه انتخابات از آن حمایت کرده است.
به این ترتیب، اگر دو سال دیگر رئیس جمهور وقت آمریکا قصد کرد زیر توافق بزند، جز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که آمریکا سابقه‌ای دیرینه در نقض نمونه‌های مشابهش دارد، واشنگتن هیچ تعهدی برای اجرای آن نخواهد داشت، چراکه این اوباما بوده که شخصا با وجود مخالفت‌های افکار عمومی و قوه مقننه آمریکا با ایران وارد مذاکره شده و نهایتا به سندی رسیده که به تعبیر او نه «معاهده بین‌المللی»، نه یک «پیمان» و نه حتی یک قرارداد دوجانبه است.
