ژنو-چای

دکتر نیلی تئوریسین و مشاور اقتصادی رئیس جمهور سال 94 را بدترین سال تاریخ اقتصاد ایران نامید[1]. کاهش مستمر قیمت نفت، افزایش کسری بودجه و تشدید رکود به همراه استمرار تحریم‌ها عواملی است که منجر به وخامت اقتصادی امسال شده است. البته باید به این معضلات رها کردن اقتصاد به امید برجام و نابسامانی ساختاری نظام پولی کشور (نرخ بهره بالا و انحراف تسهیلات بانکی به بخشهای خدمات به جای تولید) را هم اضافه کرد.

در سال 93 قیمت نفت از حدود 100 دلار در سال آخر دولت دهم با سرعت کاهش یافت و اکنون به کانال 40 دلار رسیده است. برخی معتقدند قیمت نفت در مواقعی که سیاست خارجی ایران از تنش زایی به تنش زدایی تغییر می‌یابد، آرام شده و در کانال نزولی قرار می گیرد. جالب اینکه جناب زنگنه نیز اتفاقا در دولت هایی که نفت به قعر رسیده وزیر بوده اند. احتمالا اصطلاح «وزیر نفت مفت» از این تلاقی نشات گرفته است.

به هر حال کاهش درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران یک معضل است. این معضل در سال 91 از طریق کاهش مقداری فروش نفت (تحریم‌ها) واقع شد و درآمد نفتی کشور را از 100 میلیارد دلار به حدود 50 میلیارد دلار کاهش داد. به دلیل اینکه دست‌هایی همواره مانع از توسعه ظرفیت پالایشگاهی کشور بوده‌اند، امکان تبدیل نفت مازاد (1 میلیون بشکه در روز) به بنزین و گازوئیل و سایر محصولات با ارزش افزوده بیشتر فراهم نبود (کما اینکه هنوز هم نیست). نتیجه این فرآیند افزایش نرخ ارز و تورم، کسری بودجه دولت، رکود در بخش بودجه عمرانی و به تبع آن رشد منفی اقتصادی در سال 91 بود که نهایتاً هم نسخه دولت احمدی نژاد را پیچید.

اما در دولت یازدهم معضل کاهش درآمدهای نفتی از در دیگری وارد شد. گرچه تحریم نفت تشدید نشد، اما در مقابل قیمت نفت با تبانی عربستان و آمریکا سقوط کرد و مجددا درآمد نفتی کشور به نصف (از 50 به حدود 25 میلیارد دلار) کاهش یافت. اما حالا یعنی در سال 94 این روند متوقف نشده و ادامه دارد. قیمت نفت از 50 دلار به 40 دلار کاهش یافت[2]. این کاهش قیمت، منجر به کسری بودجه بیشتر و متوقف ماندن پروژه‌های عمرانی از جمله مسکن مهر شده است.

در دو سال گذشته تصور می شد که با رفع تحریم ها، مشکلات اقتصادی رفع می شود. اما کم کم دولتمردان متوجه شدند که آزادسازی 100 یا 150 میلیارد دلار توهم است (حداکثر 20 تا 30 میلیارد منابع توقیفی داریم) و با توجه به ریسک تعلیق تحریم‌ها به این زودی خبری از سرمایه گذاری خارجی نخواهد بود. از این رو فعلا نگاه حاکم بر دولتمردان یازدهم بر گزینه های محدودی جهت رفع مشکلات اقتصادی می چرخد. برخی نظیر جناب سیف، نیلی، زنگنه و نوبخت دنبال جبران کسری بودجه از طریق افزایش مالیات و افزایش قیمت خدمات، قبوض، خوراک و حامل های انرژی هستند. برخی هم نظیر نعمت زاده و ربیعی معتقدند دولت باید کنترل تورم را فدای خروج از رکود کند و با استقراض غیر رسمی از بانک مرکزی، مسئله کسری بودجه را رفع کند (تورم بالا برود). نامه اخیر 4 وزیر به رئیس جمهور در مورد رکود این اختلاف نظر جدی در کابینه را علنی کرد(البته بخشی از اختلاف هم به دلیل افزایش دخالت‌های حسین فریدون درتصمیم‌گیری وزرا و عزل و نصب‌هاست).

از نگاه دولتمردان تدبیر و امید، دولت بین گزینه‌های بد و بدتر قرار دارد. انتخاب بین گزینه های بد و بدتر (سهل الوصول) ناشی از نادیده گرفتن گزینه‌های خوبِ پرزحمت است. گرچه قیمت نفت کاهش یافته و کسری بودجه دولت و کسری منابع تولید را به دنبال آورده، اما برای خروج از این وضعیت گزینه دیگری هم وجود دارد. اولا برای کاهش کسری بودجه، دولت می تواند بخشی از مجموع پروژه‌های عمرانی که طبق اظهارات خودشان به 400 هزار میلیارد تومان می رسد را به مردم و بخش خصوصی واگذار نماید. یا برای مقابله با کاهش نقدینگی بنگاه ها، بخشی از مجموع 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی را به بخش تولید هدایت نماید. نقدینگی کم نیست بلکه اتفاقا در دولت فعلی بیش از همه دولتها افزایش یافته است. ظرف دو سال 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (به اندازه دو دوره 4 ساله احمدی نژاد!).

رکود بنگاه های تولیدی ناشی از کمبود نقدینگی است اما نقدینگی در همین دوره توسل به مذاکرات، به شدت افزایش یافته است. خوب سوال این است که نقدینگی کجاست؟ بانکها منابع را چکار کرده اند؟ پاسخ مشخص است نیاز به تیم حقیقت یاب ندارد! در دو قسمت مصرف شده: اول وام به رفقای دلال و واردکننده که 200 هزار نیز معوقات بالا آورده (البته در آمار 100 هزار را با بازسازی وام پوشانده اند!). دوم نیز صرف ساخت هتل، مجتمع تجاری و خرید زمین، ملک و شعبه شده.

مشکل از نداشتن راهکار نیست. مشکل این است که راهکار اول مخالف منافع اطرافیان و اعضای هیات مدیره شرکتها و پروژه های دولتی است و راهکار دوم نیازمند شناسائی و محدودسازی آزادی بانکها و دلالان است که باز با فشار اسپانسرهای انتخاباتی و افراد ذی نفوذ در دولت مواجه می‌شود. علاوه بر این موارد، وضع جسمی و روحی مدیران کهنسال دولت یازدهم اجازه تحرک و پیگیری گزینه های زحمت دار را نمی دهد. این است که مقابله با معوقات بانکی به جایی نمیرسد و اتفاقا ستاد مبارزه با مفاسد بیش از بقیه به دنبال استمهال به بدهکاران محترم است. این است که واردکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی چهار نعل می تازند. این است که تعداد شعب بانکی بیش از بقالی هر محله شده. این است که مثل قارچ سر هر کوچه و برزنی شاپینگ سنتر، مال و هایپر مارکت احداث میشه. این است که بانک ها روز به روز بزرگتر و چاقتر می شوند و هر روز بر تعداد شعب و شرکتهایشان اضافه می شود. جالب اینکه همه این اتفاقات به اسم اقتصاد مقاومتی و در راستای فرامین مقام معظم رهبری هم توجیه می شود! فعلا باید صبر کرد. آیا واقعا تعلیق تحریم ها باعث رفع مشکلات خواهد شد؟ آیا گشایش در تجارت با اروپا میتواند ضعف های مدیریت اقتصادی را بپوشاند؟ گذشت زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

علی یحیی زاده

[1] . http://www.shahrekhabar.com/economic/1438071900794188

[2] . مطابق پیش بینی‌های آژانس بین المللی انرژی قیمت نفت با کاهش تحریمهای ایران بیشتر هم کاهش می‌یابد.