بسته درمانی اقتصاد به شیوه دولت/ سرابی که صدای بخش‌خصوصی را در‌آورد
پس از تلاش‌های کم نتیجه دولت برای اجرای بسته غیرتورمی خروج از رکود، حالا بسته‌ای دیگر در راه است، تا این بار به شیوه جدید چاله رکود را پر کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود در جمع کارآفرینان استان مازندران آب پاکی روی دست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ریخته و گفته است: روند کاهش نرخ تورم به مسیر خود ادامه می‌دهد.
روحانی در توضیح این موضوع عنوان می‌کند: در محاسبات اقتصادی وقتی آینده تاریک باشد، قدم برداشتن در فضای ابهام‌آمیز سخت است.
این موضوع از نگاه کارشناسان اقتصادی بدان معناست، همچنان نمی‌توان امیدوار به خروج از رکود و رونق تولید بود، زیرا بسته غیر تورمی دولت نتوانسته است، انتظارات را برآورده کند.
البته برخی اقتصاددانان معتقدند، از اظهارات رئیس جمهور این گونه بر‌می‌آید که هدف از این کاهش تورم بیشتر برای جذب سرمایه گذاران خارجی و شفاف شدن فضای آینده اقتصادی کشور و حل مشکلات موجود تولید از این طریق است.
رئیس‌جمهور صد البته با حلقه مشاوران تصمیم‌گیر که دارد، بهتر می‌داند رویای سرازیر شدن سرمایه‌گذاران خارجی برای حل مشکل اقتصاد سرابی بیش نیست، بلکه اقتصاد باید از درون و رونق داخلی رونق گیرد.
با این وجود هجوم سرمایه‌گذاران خارجی پس از اجرای برجام و قول رئیس‌جمهور برای کاهش تورم تناقض آشکار از لحاظ اقتصادی برای خروج از رکود است.
اواخر سال 92 بود که بسته رویایی و معجزه‌آسای دولت‌مردان اقتصادی برای خروج از رکود و ارتقای رشد اقتصادی به مذاق همگان خوش آمد و در 3 سطح شامل لایحه برای رفع موانع قانونی تولید، اجرای سیاست‌ها و دستور العمل دستگاه‌های اجرایی با برچسب غیر تورمی تدوین شد.
این بسته با حضور عقلای اقتصای دولت، کارشناسان و بخش خصوصی در همایش تبیین و تشریح شد تا دلگرمی میان اهالی تولید ایجاد کند و ظرفیت مغفول و خاک‌خورده گذشته بار دیگر به چرخه درآید.
اما سؤال این است پس از گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم تا چه میزان بسته درمانی غیرتورمی اقتصادی جواب داده است.
امروز شاهد هشدار بحرانی شدن اوضاع دماسنج و ویترین اقتصاد (بورس) از سوی وزرا هستیم که نشان می‌دهد، بسته درمانی خروج از رکود پارسال نه تنها نیازها را برطرف نکرده، بلکه همچنان زنگار رکود بر آئینه تمام‌نمای اقتصاد نیز سایه سنگین گسترانیده تا جایی که با ادامه یافتن آن به بحران تبدیل میشود.
به گزارش فارس پس از تهیه بسته غیر تورمی خروج از رکود دولت دو اقتصاددان مجلس تاکید کرده‌اند که روح کلی این بسته همان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که در 20 سال گذشته کم و بیش در کشور اجرا شده و یکی از دلایل اصلی ایجاد وضع موجود محسوب میشود.
توکلی و نادران آن موقع هشدار داده بودند، ابهام در عملیاتی شدن این بسته وجود دارد که نه تنها به خروج غیرتورمی کمک نمی‌کند، بلکه به رکود با تورم بالا منجر می شود.
با این وجود برخی کارشناسان معتقدند، در حال حاضر سرکوب قیمت‌ها مانند آنچه در گذشته وجود داشت، با منشاء و علائم متفاوتی در حال انجام است که قطعا در آینده با ادامه روند موجود به تورم می انجامد.
در عین حال بندهای بسیاری در این بسته وجود دارد که از سالیان دور همه کارشناسان دولتی و غیر دولتی بر خوب بودن اجرای آنها تاکید دارند، اما اجرای آنها نه تنها الزامات مشخصی دارد، بلکه زمان زیادی نیز می‌طلبد که گنجاندن این موارد در بسته کوتاه مدت خروج از رکود کمکی به هدف دولت نخواهد کرد.
بسته درمانی اقتصاد به مثابه شوک درمانی و ایجاد انتظار برای اقدام اجرایی بوده و مسئولان از این طریق توفیقاتی مانند مثبت شدن رشد سه فصل سال گذشته داشتند.
در همین باره فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی بیان می کند: رشد مثبت سه فصل نمی‌تواند معیار خوبی برای خروج از رکود باشد.
قابل تأمل آنکه نقد کارشناسان اقتصادی بر تمرکز صرف دولت روی کاهش تورم همچنان شنیده نمیشود، یا در صورت شنیده شدن پاسخی وجود ندارد، زیرا کاهش تورم و رونق تولید دو روی یک سکه هستند.
کاهش تورم هرچند امری پذیرفته و علمی است، اما در شرایط کنونی پهن کردن فرش قرمز روی تولید کنندگان داخلی به امید جذب نگاه سرمایه‌گذاران خارجی تلقی میشود.
باور دولت به بخش خصوصی و تکیه به ظرفیت‌های درونی هرچند مورد وفاق همه است، اما رویکردی پرزرق و برق بوده که در عمل به شعار تبدیل شده است، به طوری که خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران تلویحا به دولت عنوان می‌کند «فکر می‌کنیم اگر دولت به بخش خصوصی باور بیش‌تری داشته باشد و در تصمیم‌گیری‌ها بخش خصوصی را بیشتر دخالت دهد، می‌توانیم با کمک هم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.»
این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد، حلقه مشاوران اقتصادی برخلاف ژست تصمیم گیری باز و نه در اتاق‌های بسته، به بسته درمانی اقتصاد مشغول هستند، تا مشکلات را با کمک بخش خصوصی حل کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در این‌باره بیان می‌کند: یکی از مفاد این قانون این است، دولت در تصویب هرگونه دستورالعمل و بخشنامه حتماً نظر بخش خصوصی را جلب کند، اما آنچه ما شاهدیم این است بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها دخیل نیست و بعد از ابلاغ دستورالعمل‌ها متوجه آن میشود.
حال بسته غیرتورمی دو سال پیش جواب نگرفته، رئیس جمهور از بسته و طرح جدید خبر می‌دهد که در 20 روز اخیر نشست‌هایی برای آن بدون حضور بخش خصوصی و اقتصاددانان،البته برای مردم آماده شده و تیم اقتصادی جزئیات آن را تشریح خواهند کرد.
