کارشناس بخش صنعت: بسته خروج از رکود خریدن زمان در آزادسازی پولهای بلوکهشده است/ برنامه دولت اثربخش نیست
کارشناس بخش صنعت گفت: بسته جدید دولت برای خروج از رکود در واقع یک برنامه غیراثربخش است که فقط برای زمان خریدن تا آزاد شدن پولهای بلوکهشده ایران، طراحی شده است.
محمدرضا فریوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح بسته جدید دولت برای خروج از رکود، اظهار داشت: برنامههایی که دولت در این بسته پیشبینی کرده، غیر اثربخش است و برای آن طراحی شده تا دولت با زمان خریدن، اقداماتی را پس از آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در دوران پسابرجام انجام دهد.
وی ادامه داد: دولت به جای اینکه نرخ سود بانکی را کاهش دهد به دنبال وقتکشی است و در این شرایط، نظام بانکی برای کاهش نرخ سود مقاومت میکند.
وی افزود: اجرای یک پروژه ساخت و ساز حدود 2 سال زمان نیاز دارد که ممکن است 45 تا 50 درصد حاشیه سود به همراه داشته باشد، این در حالی است که هم اکنون بانکها به سپردهگذاریهای بزرگ، سود 27 درصدی پرداخت میکنند که در طول 2 سال معادل 54 درصد میشود.
فریوری تصریح کرد: به این ترتیب کسی رغبتی برای انجام فعالیتهای تولیدی یا ساخت و ساز ندارد و مردم ترجیح میدهند سرمایههای خود را در بانک سپردهگذاری کنند.
وی با اشاره به دست و پنجه نرم کردن کشور با فراز و نشیبهای واردات طی سالهای گذشته، گفت: در حال حاضر رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و این مسئله علاوه بر کاهش تولید داخل باعث کاهش واردات طی 6 ماهه اول امسال نیز شده است.
وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات بیرویه کالا به کشور، گفت: کاهش واردات طی نیمه اول امسال به دلیل رکود بازار و همچنین سیاستهای پولی و مالی دولت اتفاق افتاده است که اگر این سیاستها اصلاح نشوند، علاوه بر توقف تولیدات داخل شاهد توقف واردات نیز خواهیم بود.
این کارشناس بخش صنعت با بیان اینکه چرخهای اقتصاد کشور به سمت توقف تمایل پیدا کرده است، افزود: اگر راه حل مناسبی برای بهبود اقتصاد کشور اندیشیده نشود با یک فاجعه اقتصادی روبهرو خواهیم شد.
وی اصلاح سیاستهای پولی و مالی دولت را مهمترین اقدام در جهت ایجاد رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید تا مرز نرخ تورم کاهش یابد تا مصرفکنندگان خرد، متوسط و بزرگ پولهای خود را از سیستم بانکی خارج کرده و به فعالیتهای تولیدی و اقتصادی بپردازند.
به گفته فریوری، در حال حاضر نرخ سود سپرده 10 تا 12 درصد بالاتر از نرخ سود تولید است که این مسئله در هیچ کشوری قابل قبول و حاکم نیست.